و حكم بعدم سقوط شفعه مقدم مىباشد چه آنكه در آن جمع بين حقين است زيرا عيب يا در ثمن بوده و يا در مبيع : اگر در ثمن باشد پس از اينكه شفيع اخذت بالشفعة گفت و شقص فروخته شده را تصاحب نمود بايع بوى رجوع كرده و قيمت آن را از او دريافت مىكند پس در اين فرض بهيچيك از شفيع و بايع كه شريك او باشد ضررى وارد نشده و حق هردو مراعات شده است . و اگر در شقص ( مبيع ) باشد پس از وقوع شفعه و آمدن مال در ملك شفيع مشترى به او مراجعه كرده و ثمنى را كه داده است از وى بازمىگيرد و چنانچه ملاحظه مىشود در اين فرض نيز به كسى اجحاف نشده و حق هيچيك پايمال نگشته است . اما اگر در فرض اول ( وجود عيب در ثمن ) حق بايع را مقدّم كرده و فسخ او را بر شفعه ترجيح دهيم و بدين ترتيب شفعه را سقاط بدانيم نتيجه اينست كه حق شفيع از عين و قيمت شقص ساقط شده و صرفا حال بايع و حق او ملاحظه گشته است چنانچه در فرض دوم ( وجود عيب در شقص ) اگر حق مشترى را ترجيح داده و فسخ او را بر شفعه مقدم كنيم تنها جانب مشترى رعايت و شفيع مورد اجحاف واقع شده است . قوله : تقايل : يعنى تراضى و مقصود اين است كه به تراضى متعاقدين عقد اقاله شود . قوله : او فسخ بعيب : چه عيب در ثمن بوده تا بايع عقد را فسخ كند و چه در نتيجه مشترى آن را به هم بزند . قوله : لانه لا حق للعقد : ضمير در [ لانه ] به تقايل عود